پایگاه اطلاع رسانی دکتر پزشکیان – محمد محمودی کیا عضو هیأت علمی پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی در رابطه با سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به روسیه و شرکت در نشست سران بریکس در گفت‌وگو با «سایت دکتر پزشکیان» گفت: بریکس نشانه‌های روشنی از ظهور یک قدرت اقتصادی پیش‌رونده را به نمایش می‌گذارد و عضویت ایران، علاوه بر اینکه این امکان را فراهم می‌آورد تا نقش فعالانه‌ای در قبال تصمیم‌گیری‌های اقتصاد جهانی داشته باشد، می‌تواند منجر به‌سهولت در دسترسی به منابع مالی جدید و مورد نیاز به‌عنوان پیشرانه توسعه در داخل شود.
این استاد روابط بین‌الملل معتقد است: دولت چهاردهم به‌درستی گام در مسیر چندجانبه‌گرایی نهاده و تحصیل منافع ملی جز از مشارکت فعالانه ایران در پیمان‌های چندجانبه و سازوکارهای چندجانبه‌گرایی حاصل نخواهد شد. با عنایت به سیاست تحریمی غرب علیه ایران، تا زمانی که این سیاست استمرار دارد، باید از دیگر زمینه‌ها و فرصت‌های موجود در سطح نظام بین‌المللی بهره‌برداری حداکثر داشت تا مانع از حصول غرب به منویات خود از سیاست تحریمی ایران شد. به هر نحو، تنش‌زدایی خود گامی مهم و از اولویت‌های فوری جمهوری اسلامی ایران برای حضوری هر چه فعالانه‌تر در دیگر فرصت‌های موجود در سطح نظام است و طبعاً حضور دکتر پزشکیان در شانزدهمین اجلاس سران کشورهای عضو گامی مؤثر می‌باشد.
متن کامل گفت‌وگوی «وب سایت رسمی دکتر مسعود پزشکیان» با دکتر محمد محمودی کیا، عضو هیأت علمی پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی و کارشناس ارشد روابط بین الملل در رابطه با سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به روسیه و شرکت در نشست سران بریکس به شرح ذیل می‌آید:
چرا عضویت در بریکس حائز اهمیت است و اساساً این بلوک چه اهدافی را دنبال می‌کند که به آن اهمیت می‌بخشد؟
بریکس متشکل از قدرت‌های اقتصادی در حال ظهور همچون روسیه، چین، هند، برزیل، و آفریقای جنوبی، به‌عنوان یک نمونه موفق و در حال رشد از نهادگرایی اقتصادی در تلاش است با ایجاد تعادل در نظم جهانی، نفوذ کشورهای درحال‌توسعه را فرایندهای قاعده‌ساز اقتصاد جهانی افزایش داده و مدل‌های جدید اقتصادی و مالی را به‌عنوان جایگزینی برای نظام‌های فعلی معرفی کند و یا حداقل زمینه برای یک تغییر درون روندهای پر شدت جهانی‌شدن ایجاد نماید؛ لذا از این حیث می‌توان بریکس را واجد نوعی منطق انتقادی در سطح نظام بین‌المللی بدانیم.با این تعریف، عمده هدف بریکس را می‌توان ایجاد تعادل در نظم اقتصادی ناعادلانه جهانی ناشی از سلطه و سیطره اقتصادی غرب است بدانیم.
بریکس برای نیل به این هدف، در ابزارها به دنبال به چالش کشیدن پایه‌های نظم اقتصادی موجود و تقویت روندهای جایگزین است تا بتواند در یک نگاه فرایندی زمینه گذار به یک نظم اقتصادی مطلوب را فراهم سازد؛ نظمی که در روبنا به نوعی گرایش به استقرار چندجانبه‌گرایی در سیاست جهانی و یا به تعبیر دیگر ساخت جهانی چندقطبی با ویژگی توازن قدرت و یا عدم تفوق یکی از اقطاب بر دیگران دارد و این مهم از طریق راهبردهایی چون مقابله با سلطه دلار آمریکا از طریق کاهش وابستگی به دلار آمریکا در تجارت بین‌المللی و ترویج استفاده از ارزهای ملی؛ تقویت همکاری جنوب – جنوب برای امتناع از بحران‌های اقتصادی جهانی در کشورهای در حال توسعه؛ ایجاد نهادهای مالی جایگزین همچون ایجاد بانک توسعه بریکس (NDB) برای کاهش وابستگی به نهادهای تحت رهبری غرب مانند بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول و نیز استقرار نوعی نظام پرداخت جدید با قابلیت ضد تحریمی و تأکید بر مزیت رقابتی که با ابتکارهایی چون بریکس‌پی در حال طی گام‌های اولیه خود است، دنبال می‌کند.
شاخصه‌های آماری قدرت اقتصادی بریکس چیست و چگونه این ظرفیت‌ها می‌تواند پایه‌ای بر آنچه در بحث اهداف بدان اشاره داشتید یعنی ایجاد یک نظم اقتصادی جدید و جایگزین و یا حداقل نظمی رقیب برای اقتصاد دلار پایه مورد حمایت غرب تلقی شود؟
از منظر مطالعه آماری، در حال حاضر گروه بریکس، سهم قابل‌توجهی از اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داده و بر اساس برخی آمار منتشره، این سهم در سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۳۲ درصد از اقتصاد کل دنیا بوده که این میزان، در مقام قیاس با سهم ۳۰ درصدی مجموع هفت کشور بزرگ صنعتی G7، درصد قابل‌توجهی است. این مهم زمانی بزرگی واقعیت خود را نمایان می‌کند که به روند رشد آن طی دهه‌های اخیر توجه نماییم؛ برای مثال، سهم گروه هفت در رشد اقتصادی در سال ۱۹۹۲، ۴۵.۵ درصد بود، در حالی که در همان سال، کشورهای بریکس ۱۶.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می‌دادند. با این وجود، این نسبت در سال ۲۰۲۳ به سود بریکس تغییر می‌یابد چنانچه سهم بریکس۳۷.۴ درصد و سهم گروه هفت به ۲۹.۳ درصد بالغ می‌شود.
پیش‌بینی‌ها مبتنی بر روندهای جاری، حکایت از آن دارد که سهم بریکس از اقتصاد جهانی تا سال ۲۰۴۰ به ۴۵ درصد افزایش خواهد یافت، و این بدان معناست که این سهم در مقایسه با گروه هفت به بیش از دو برابر فزون خواهد شد.
این روند در حالی است که به توسعه مناطق جغرافیایی جدید و نیز افزوده‌شدن کشورهای ثروتمند و با ظرفیت‌های غنی انرژی همچون ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و… این گروه در آینده نزدیک، به مراتب از قدرت عمل بیشتری برخوردار خواهد شد و این ارتقای سطح قدرت می‌تواند واحد تبعات شگرفی بر حوزه نظم اقتصادی و یا حتی نظم سیستمی باشد. البته ذکر این نکته هم ضروری است که اصولاً فرایندهای جهانی در دوره‌های کوتاه‌مدت رخ نمی‌دهند و هر گونه تغییر در بستر روندها، نیازمند دقت، برنامه‌ریزی و صبر و استقامت در پیمودن دشواری‌های مسیر است و نمی‌توان متوقع بود که این روندها در یک افق کوتاه‌مدت و یا حتی میان‌مدت به ثمر بنشید. چراکه از یک سو، هنوز دلار بخش قابل‌توجهی از ذخائر ارزی کشورهای عضو بریکس است و از سوی دیگر، نظم لیبرالی غرب ابزارهای مسلط و قدرتمندی در هنجارسازی و نظام کنترلی اقتصاد جهانی در اختیار دارد و در منظری دیگر، هنوز قدرت اقتصادی آمریکا قابل‌توجه است هر چند روندهایی از افول را در حال تجربه است ولی این که این روندها چه آینده را در برابر خوددارند امری غیرقابل پیش‌بینی است.
با این توضیح، هر چند در شرایط فعلی امکان تحقق کامل ایده دلارزدایی از اقتصاد جهانی و یا حتی در سطح نظام دادوستد بین اعضای بریکس وجود ندارد، ولی استمرار این روند از طریق استفاده از ارزهای جایگزین و یا حتی ارز دیجیتال به‌عنوان یک روند جهانی می‌تواند زمینه مستعدی را برای ایجاد یک نظم اقتصادی نوین ایجاد کند؛ چراکه چنانچه توضیح آن پیش‌تر مورد اشاره قرار گرفت، اغلب اقتصادهای کشورهای بریکس تا حد زیادی به دلار وابسته هستند و این وابستگی تا کنون تداوم داشته است. البته سیاست تحریمی آمریکا طی دهه‌های اخیر و به طور مشخص پس از تحولات جنگ روسیه و اوکراین علیه روسیه، موجب شده تا دولت‌هایی که تحت تحریم آمریکا و متحدانش قرار دارند به‌منظور کاهش سطح آسیب‌پذیری اقتصاد ملی خود ناشی از تحریم و نیز افزایش قابلیت ترمیم‌پذیری آن، ذخایر دلاری خود را کاهش داده و به جایگزینی آنها با طلا و یا سایر ارزها مثل یورو تمایل پیدا کنند. با این وجود، کماکان در فهرست ۱۰ کشوری که بیشترین ذخائر ارزی دلاری جهان را دارند، نام چهار عضو بریکس به چشم می‌خورد؛ چین با ۳/۲ تریلیون دلار بالاترین میزان ذخائر ارزی کشورهای جهان را داراست. کشورهای هند با ۵۲۱ میلیارد دلار، روسیه با ۴۴۶ میلیارد دلار و برزیل با ۳۱۷ میلیارد دلار نیز در این رده‌بندی به ترتیب در رتبه‌های پنجم، هفتم و دهم قرار می‌گیرند. این آمار نشان می‌دهد بریکس به لحاظ پشتوانه ارزی نیز بلوک قدرتمندی است و می‌تواند از ذخیره ارزی خود به‌عنوان یک سلاح قدرتمند در مواجهه با هژمونی دلار بهره‌برداری کند.
با همه این توصیفات، بریکس یک ظرفیت فوق‌العاده برای اقدام است و قدرت اقتصادی قابل‌توجه این گروه ناشی از برخورداری از منابع انرژی همچون نفت و گاز، به اعضای آن اجازه می‌دهد تا در برابر کشورهای غربی، از قدرت چانه‌زنی و نفوذ بیشتر برخوردار شوند.
آیا بریکس با تکیه بر قدرت اقتصادی خود می‌تواند زمینه لازم برای انتقال نقطه ثقل قدرت از جهان شمال به دیگر مناطق را فراهم آورد؟
موضوع انتقال و یا تغییر در چرخه قدرت در سطح سیستمی خود یک بحث مفصل و چندمتغیری است و لازم است دیگر مؤلفه‌های تأثیرگذار بر آن نیز در تحلیل به خدمت گرفت تا امکان ارائه یک تصویر روشن نسبت به پرسش مطروحه فراهم شود. ولی از حیث متغیر قدرت اقتصادی بریکس نشانه‌های روشنی از ظهور یک قدرت اقتصادی پیش‌رونده را به نمایش می‌گذارد. مرور برخی از این روندها تا حدودی می‌تواند به بعد اقتصادی این پرسش پاسخ دهد.
متغیر نخست در این رابطه، شاخص تولید ناخالص داخلی است. تا سال ۲۰۲۲، مجموع تولید ناخالص داخلی جهان تقریباً ۱۰۰.۵ تریلیون دلار بود، درحالی‌که در سال ۲۰۲۲، تولید ناخالص داخلی گروه بریکس به تنهایی بالای ۲۶.۰۳ تریلیون دلار بود؛ بنابراین، تولید ناخالص داخلی کشورهای بریکس تقریباً ۲۵.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۲ را تشکیل می‌داده است.داده‌های صندوق بین‌المللی پول درباره تولید ناخالص داخلی را بر اساس برابری قدرت خرید از سال ۱۹۸۲ به بعد حکایت از روندهای قابل‌توجهی درباره کشورهای بریکس است چنانچه در بازه زمانی ۱۹۸۲ تا ۲۰۲۲، سهم تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو بریکس در اقتصاد جهان با نرخ رشد سالانه ۲.۷۵ درصد به طور مداوم افزایش یافته است.
چنانچه ولادیمیر پوتین نیز تصریح داشته، مجموع تولید ناخالص داخلی بریکس بیش از ۶۰ تریلیون دلار و سهم کل آن در تولید ناخالص جهان بیشتر از رقم مربوط به گروه موسوم به گروه هفت است و این روند همچنان در حال رشد است. به‌تصریح وی، رشد کل تولید ناخالص داخلی بریکس برای سال ۲۰۲۴ به میزان ۴ درصد پیش‌بینی شده، درحالی‌که انتظار می‌رود کشورهای گروه هفت ۱.۷ درصد رشد کنند.
مؤلفه دیگر خود را در حوزه تجارت بین‌المللی نمایان می‌سازد. در این حوزه، اقتصادهای بریکس در حال حاضر ۱۸ درصد از صادرات جهانی را تشکیل می‌دهند. بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول تا سال ۲۰۲۸، کشورهای بریکس مجموعاً حدود یک‌سوم (۳۳.۷ درصد) از اقتصاد جهان را بر اساس شاخص PPP (برابری قدرت خرید) در اختیار خواهند داشت.بریکس حدود یک‌چهارم صادرات کالاهای جهانی را به خود اختصاص می‌دهد، درحالی‌که شرکت‌های کشورهای عضو بر بسیاری از بازارهای کلیدی ازجمله منابع انرژی، فلزات، مواد غذایی، یعنی بازارهای کالاهایی که بدون آنها توسعه اقتصادی پایدار غیرممکن است، تسلط دارند.
این مؤلفه‌های مهم اقتصادی و نقش روبه‌رشد و نیز سرعت فزاینده آن می‌تواند به‌مثابهنشانه‌ای روشن از یک دگرگونی در حوزه نظم اقتصادی جهانی را نوید بخشد؛ نظمی که نقطه کانونی آن از غرب خارج شده و در خوش‌بینانه‌ترین حالت در نقطه‌ای بین غرب و ائتلاف جدید جهانی استقرار خواهد یافت؛ هر چند تداوم روند افولی در غرب و روند افزایشی در جنوب، می‌تواند به ابتعاد هر چه بیشتر نقطه کانونی قدرت اقتصادی از غرب شود.
پیوستن ایران به بریکس در این مقطع زمانی چه تأثیراتی برای ایران دنبال خواهد داشت؟
در وهله نخست این حضور می‌تواند منجر به افزایش نفوذ سیاسی و اقتصادی ایران در سطح نظام بین‌المللی شود. با توجه به ازدیاد و تراکم تحریم‌های بین‌المللی با آمریت ایالات متحده آمریکا، به صورت قابل‌توجهی از درجه آزادی کنش جمهوری اسلامی ایران در سطح نظام بین‌المللی کاسته شده است لذا عضویت در بریکس این امکان را برای ایران فراهم می‌آورد تا در نقش فعالانه‌ای در قبال تصمیم‌گیری‌های اقتصاد جهانی داشته باشد و بتواند از محدودیت‌های ایجاد شده ناشی از سازمان تحریم‌های بین‌المللی راه خروجی پیدا کند.در وهله دوم، عضویت در بریکس می‌تواند منجر به‌سهولت در دسترسی به منابع مالی جدید و مورد نیاز به عنوان پیشرانه توسعه در داخل شود. ظرفیت‌ها و سازوکارهای داخلی این نهادگرایی نوین بین‌المللی همچون بانک توسعه بریکس می‌تواند به تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی و توسعه‌ای ایران کمک شایانی نماید. تقویت روابط با اقتصادهای بزرگ از دیگر مزیت‌های حضور ایران در بریکس است پیوستن ایران به بریکس می‌تواند روابط این کشور با اقتصادهای بزرگی مانند چین، روسیه و هند را تقویت و به توسعه روابط تجاری و اقتصادی فی‌مابین کمک نماید. طبیعتاً بهره‌مندی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در چارچوب نهادگرایی بین‌المللی اقتصادی می‌تواند ظرفیت قابل‌توجهی برای اقتصاد و صنعت داخلی ایجاد نماید که این مهم طبعاً واجد تأثیراتی بر مؤلفه‌های سیاست و اجتماع در داخل نیز می‌شود چراکه یکی از مهم‌ترین اهدافی که غرب از انزوای سیاسی و بین‌المللی ایران دنبال می‌کرد، تضعیف پایه قدرت نظام در داخل از طریق افزایش ناکارآمدی نهاد دولت در برآورده‌ساختن نیازهای فوری و طبیعی زیستی جامعه بود؛ امری که عضویت در بریکس می‌تواند آن را با چالش جدی مواجه سازد چراکه این حضور می‌تواند موجب تسهیل و تسریع در دسترسی به منابعی شود که در حال حاضر برای ایران به دشواری قابل حصول است.
دولت چهاردهم به‌درستی گام در مسیر چندجانبه‌گرایی نهاده و تحصیل منافع ملی جز از مشارکت فعالانه ایران در پیمان‌های چندجانبه و سازوکارهای چندجانبه‌گرایی حاصل نخواهد شد. با عنایت به سیاست تحریمی غرب علیه ایران، تا زمانی که این سیاست استمرار دارد، باید از دیگر زمینه‌ها و فرصت‌های موجود در سطح نظام بین‌المللی بهره‌برداری حداکثر داشت تا مانع از حصول غرب به منویات خود از سیاست تحریمی ایران شد. به هر نحو، تنش‌زدایی خود گامی مهم و از اولویت‌های فوری جمهوری اسلامی ایران برای حضوری هر چه فعالانه‌تر در دیگر فرصت‌های موجود در سطح نظام است. هر چند غرب در تلاش است تا با ارائه چهره‌ای امنیتی شده از ایران مانع از حضور ایران در عرصه‌های بین‌المللی و مشارکت در فرایندهای جایگزین غرب شود، ولی هوشمندی در سیاست‌گذاری و اقدام و اقبال هر چه بیشتر نسبت به متنوع‌سازی منابع کنش در سطح نظام می‌تواند رافع فشارهای تحریمی و تضییقات موجود باشد. بریکس و دیگر ائتلاف‌ها و نهادسازی‌های بین‌المللی همچون پیمان شانگهای می‌تواند پنجره‌ای گشوده به سوی سیاست‌های توسعه در داخل و کاهش تأثیرات مخرب رویکرد امنیتی‌سازی علیه ایران در سطح خارجی باشد. باید توجه داشت که بریکس یک نهادسازی جدید و با نگاه به دیگر تجربیات موجود در سطح نظام بین‌المللی است و شاید آهستگی در تغییرات همچون افزودن اعضای جدید به آن ناشی از دقت نظرهایی است که مؤسسان آن برای امتناع از در افتادن به چالش‌هایی دارند که موجب خروج دیگر ابتکارات موجود در حوزه کارکردی شد؛ لذا ضروری است دولت محترم تمام اهتمام خود برای حضوری هر چه جدی‌تر در این شکل نوین از نهادگرایی اقتصادی را مصروف و موانع موجود برای بهره‌مندی حداکثر از فرصت‌های پیش رو برطرف نماید. طبعاً حضور دکتر پزشکیان در شانزدهمین اجلاس سران کشورهای عضو گامی مؤثر برای نیل به اهدافی است که در این فرصت بر آن تأکید شد.
