مهندس احمد داودی با یک نگاه تاریخی روند ناترازی‌هایی که امروز گریبانمان را گرفته بررسی کرده است؛ او معتقد است: «قانون تثبیت قیمت‌ها باعث شد تا صنعت برق نتواند تغذیۀ مالی از توانمندی‌های درونی داشته باشد. یعنی این صنعت به لحاظ تجاری ابتر شد و نتوانسته در ادامه مسیر توسعه موفق عمل کند.»
در ادامه متن گفت‌وگوی پایگاه اطلاع‌رسانی دکتر مسعود پزشکیان با مهندس احمد داودی، پژوهشگر حوزۀ انرژی، را می‌خوانید:
داودی به مسیر تاریخی صنعت برق کشور اشاره و بیان کرد: در دورۀ پس از جنگ تحمیلی، تمرکز بر بازسازی آسیب‌هایی بود که به صنعت برق وارد شده بود. در آن زمان، این صنعت به‌شدت به منابع مالی و بودجه‌های دولتی وابسته بود، چرا که باید خسارت‌های ناشی از جنگ را جبران می‌کرد. پس از این دوره، وارد گام برنامه‌های توسعه شدیم. توسعه، به‌ویژه در صنعت و اقتصاد، نیاز به رشد تولید انرژی و برق داشت؛ بنابراین، صنعت برق به‌عنوان یک پیشران توسعه، در برنامه‌های دوم و سوم توسعه جای گرفت و تأمین منابع مالی آن ضروری شد.
آغاز مشکلات صنعت برق؛ تصویب قانون «تثبیت قیمت‌ها» در مجلس هفتم
او با اشاره به تحولات سال‌های بعد توضیح داد: با اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بخشی از تأسیسات برق به بخش خصوصی واگذار شد. به‌تبع آن، بخش غیردولتی نه‌تنها باید هزینه‌های نگهداری و راهبری تأسیسات را تأمین می‌کرد، بلکه نیاز به منابع مالی برای جبران استهلاک تجهیزات هم داشت. درحالی‌که در گذشته دولت هزینۀ استهلاک را در محاسبات مالی خود منظور نمی‌کرد و دستگاه مالی دولتی چندان به آن توجه نداشت، اما بخش خصوصی باید چنین هزینه‌هایی را در نظر می‌گرفت. پس این موضوع سبب می‌شد یک بازنگری در سازوکار تأمین منابع مالی صنعت برق را در نظر بگیریم.
این پژوهشگر حوزۀ انرژی تأکید کرد: در آن شرایط یا باید دولت منابع بیشتری به این صنعت تزریق می‌کرد یا باید ساختار اقتصادی و قیمت‌ها به‌گونه‌ای اصلاح می‌شد که صنعت برق بتواند از محل درآمدهای خود، گردش مالی قابل اتکایی داشته باشد. با قیمت‌های رایج در اوایل دهۀ ۸۰، امکان تأمین مالی صنعت برق از محل درآمد خود آن وجود نداشت.
او دربارۀ تصویب ماده‌ای در برنامۀ چهارم توسعه گفت: بر اساس این ماده، مقرر شد قیمت‌های انرژی به‌تدریج اصلاح شود تا پاسخگوی افزایش نیاز سالانه باشد. اما این روند با تصویب قانونی در مجلس هفتم به نام «تثبیت قیمت‌ها» متوقف شد.
ریشۀ محرومیت منابع حیاتی از توسعه؛ برداشت از بودجۀ عمومی
عضو انجمن بهره‌وری ایران افزود: قانون تثبیت قیمت‌ها باعث شد تا صنعت برق نتواند روی تغذیۀ مالی از توانمندی‌های درونی تکیه داشته باشد؛ این صنعت، باتوجه‌به اهمیتی که دارد؛ اما به لحاظ تجاری ابتر شد و نتوانست در ادامۀ مسیر توسعه موفق عمل کند. همین مسئله سبب شده تا ضربۀ بزرگی به تأمین مالی داشته باشد.
داودی سپس به قانون هدفمندی یارانه‌ها پرداخت و توضیح داد: در این قانون، پیش‌بینی شده بود که طی پنج سال قیمت‌ها به سطح واقعی برسند. منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها باید در سه حوزه مصرف می‌شد: ۲۵ درصد دولت برای جبران هزینه‌ها، ۲۵ درصد برای صنایع و شرکت‌هایی که به دنبال بهینه‌سازی مصرف انرژی هستند، و ۵۰ درصد برای جبران کاهش قدرت خرید خانوارها از طریق بیمه، سلامت و سایر حمایت‌های اجتماعی صرف می‌شد. اما نه‌تنها این الگو رعایت نشد، بلکه دولت بیش از ۱۰۰ درصد منابع ایجاد شده را از بودجۀ عمومی برداشت کرد و به پرداخت‌های مستقیم به خانوارها اختصاص داد. این کار باعث شد که نه فقط صنعت برق، بلکه بخش‌های دیگر مثل نفت و گاز نیز از منابع حیاتی توسعه محروم شوند.
این عضو انجمن بهره‌وری ایران خاطرنشان کرد: همه امیدوار بودند که با قانون هدفمندی یارانه‌ها به سمت جبران پیش برویم و مشکلی که با تثبیت قانون قیمت‌ها ایجاد شده بود حل شود؛ اما خود آن به مشکل بزرگ‌تری تبدیل شد.
هشدار نسبت به ادامه روند موجود
داوودی با هشدار نسبت به تبعات ادامه این روند گفت: وقتی ورودی منابع برای توسعه وجود نداشته باشد، بودجه دولت هم تلاشی برای جبران آن نمی‌کند. این موضوع بار مالی مضاعفی برای صنعت برق ایجاد کرده؛ بنابراین باعث کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت برق شده است.
عضو انجمن بهره‌وری ایران با اشاره به روند جهانی مصرف انرژی تأکید کرد: در ایران و جهان، روند تکنولوژی و سبک زندگی به سمتی در حال حرکت است که مصرف نهایی انرژی به طور فزاینده‌ای به سمت برق حرکت می‌کند. سهم برق در سبد مصرف نهایی انرژی روزبه‌روز در حال افزایش است و اگر نتوانیم زیرساخت‌های متناسب با این روند را توسعه دهیم، در آینده نزدیک با بحران جدی مواجه خواهیم شد.
مشروح این گفت‌وگو را اینجا و گفت‌وگوهایی با همین موضوع را در آپارات پایگاه اطلاع‌رسانی دکتر مسعود پزشکیان می‌توانید ببینید.
