در شرایط خاص اقتصادی و جنگ ترکیبی دشمن، استفاده از ظرفیت اصناف و واگذاری بخشی از اختیارات اجرایی به تشکلهای صنفی میتواند نقش مؤثری در کنترل بازار، تأمین نیازهای واقعی جامعه و کاهش تبعات اقتصادی جنگ ایفا کند.
رویکرد دولت باید مبتنی بر واگذاری اختیارات بیشتر به صنوف، تولیدکنندگان و شبکههای توزیعی باشد و دولت صرفاً نقش سیاستگذار، ناظر و تسهیلگر را ایفا کند.
