در روزهای پایانی اسفند ماه ۱۴۰۳، تصاویری از مخازن سدهای کشور و آمارهایی در رسانه‌ها منتشر شد که بیانگر زنگ خطری در حوزه ناترازی آب هستند. رئیس‌جمهور بر بحران ناترازی اشاره کرده بود و با پویش دو درجه کمتر بحران گاز را در زمستان با همراهی مردم گذراندیم. اما حالا تابستان و گرما در پیش است؛ گرمایی که حتی روزهای پایانی اسفند هم رخی نشان داد.
محمد ارشدی از مدیران و اعضای اندیشکده تدبیر آب و پژوهشگر حوزه حکمرانی آب در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی دکتر مسعود پزشکیان درباره این بحران هشدار می‌دهد و با اتکا بر آمار معتقد است که حتی با بروز دوره ترسالی، تخریب آب‌خوان‌ها به شروع کوچ‌ها و مهاجرت‌های بزرگ جمعیتی در ایران و تهدید تمدنی ایران می‌انجامد.
آب؛ فرصتی برای بهبود مناسبات بین جامعه و حکومت
او مسئله حکمرانی آب و مدیریت بحران ناترازی انرژی را از موضوعات اساسی دولت چهاردهم بر می‌شمارد و بیان می‌کند: اندیشکده تدبیر آب یک دهه از فعالیت‌های خود را بر حوزه مسائل حکمرانی آب متمرکز کرده است. یکی از دغدغه‌های پژوهشگران و متخصصان این اندیشکده هم اصلاح رابطه جامعه و دولت برای حل مسئله آب است. اصلاح رابطه بین جامعه و دولت در حوزه آب در حقیقت این فرصت را به تمامی اقشار جامعه و ارگان‌ها می‌دهد تا در مسیر بهبود تعاملات‌شان برای حل دیگر بحران‌های گامی مؤثر بردارند. اما این اصلاحِ فرایندی، حضور کنشگران دیگر اجتماعی را هم می‌طلبد.
این پژوهشگر با بیان اینکه آب در طول تاریخ بلند ایران‌زمین از ارکان اصلی تمدنی محسوب می‌شود، گفت: کشورمان به دلیل شرایط جغرافیایی همواره مسئله آب داشته و ساخت اجتماعی و تمدنی آن بر پایه آب بنا شده است. آب همواره در فرهنگ، اقتصاد، نظام حکمرانی و نظام سیاسی در تمام ابعاد جامعه ایرانی نقش اصلی را ایفا کرده است. به همین دلیل تحول همه‌جانبه در ایران زمانی به بلوغ خواهد رسید و فرصت دموکراسی‌طلبی را در کشور فراهم خواهد کرد که طرحی و الگویی برای حل بحران آب از طریق بهبود مناسبات بین جامعه و حکومت داشته باشیم.
ارشدی با تأکید بر اینکه حل مسئله آب فراتر از توان دولت‌هاست و باید با جامعه به یک تعامل مؤثر منصفانه برسند، اظهار داشت: با تقویت نهاد دولت از اوایل قرن گذشته و حضور و نفوذ گسترده نهادهای دولتی در فعالیت‌های توسعه‌ای در ایران، رویکرد دولت‌محور بر توسعه در تمام ابعاد حاکم و نقش آحاد جامعه به‌عنوان تصمیم‌گیران در حل مسائل کشور به حاشیه رانده شد. این رویه که برگرفته از الگوهای جهانی و شیفتگیِ توسعه بود تناسبی با شرایط تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی ایران نداشت و در این نگاه تکنوکراتیک و هیدرولیکی، به آب تنها به عنوان محدودیت توسعه نگریسته می‌شد. لذا، برای برون‌رفت از این محدودیت طرح‌هایی مانند سدسازی در دستور کار قرار گرفت و به دنبال آن ساختارها، نیروی انسانی مهندس‌محور، نظام مالی و نگاه تکنولوژیکی صرف برای حل بحران آب باعث شد که ساختار آب بر پایه تعریف پروژه‌های آبی و نه حل مسئله‌های آبی شکل بگیرد.
یک اعتلاف پیدا و پنهان در حوزه آب
این پژوهشگر ادامه داد: در این میان در یک ائتلاف و اتحاد پیدا و پنهان بین نهادهای سیاست‌گذار و شرکت‌های کارگزار و همچنین نهادهای دانشگاهی، مشاوره‌ای و پیمانکاری تعریف پروژه‌های بیشتر آبی چون اکسیژن برای ماهیان، ضروری بود. این رویه به خلق طرح‌های توسعه‌ای منابع آب جدید و خرج از کیسه بیت‌المال، انجامید، حتی اگر چشم سازه آبی احداث شده، به دیدار گل روی آب به در خشک بماند.
ارشدی با بیان اینکه این رویه ضمن اینکه چسبندگی زیادی بین توسعه کشور به آب ایجاد کرد افزود: هر گونه توسعه‌ای در کشور منوط به آب شد و تا امروز هم نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری آب کشور را در تله نگاه فن‌سالارانه با خلق مگاپروژه‌های آبی که ساختار تمدنی سرزمین را دچار دستکاری می‌کند، قرار داده است. این روند رفته‌رفته بروز نشانه‌هایی از بحران در پشتیبانی منابع آبی را ایجاد کرد و ضرورت بازسازی در رویکرد توسعه کشور به سمت توسعه کم‌آب‌بر را آشکار کرده است.
او با نقد ایجاد صنایع کوچک و بزرگ آب‌بَر بدون مطالعه در ایران افزود: چیدمان توسعه از لحاظ صنایع مانند ذوب آهن، سیمان یا فودلا و پالایشگاه در پیکره و پهنه ایران طوری بود که آب زیادی می‌طلبیدند. صنایع بزرگ یک ساخت رانتی را برای قشر خاصی از جامعه ایجاد کردند. این صنایع سرمایه‌بر و انرژی‌بر در حوزه اقتصادی با گروگان گرفتن آب هدفشان نه اشتغال‌زایی بلکه تنها رشد اقتصادی بود. این درحالی است که صنایع کوچک توان اشتغال‌زایی بیشتری را در کشور ما داشت. این رویکرد توسعه پرآب‌بر باعث شد که توان اکولوژیکی و توان طبیعت ایران با آن همخوانی نداشته باشد و دوره بروز بحران آب آغاز شد.
ارشدی آب را مقوله‌ای فرابخشی برشمرد و تشریح کرد: مدیریت آب نیازمند همکاری بین‌بخشی در بین نهادهای سیاست‌گذار مختلف است. ایجاد توازن بین امنیت آبی در کنار امنیت غذایی و امنیت انرژی در یک نگاه فرابخش به هم پیوسته ضرورت دارد. این در صورتی است که در نظام برنامه‌ریزی کشور بخش آب و وزارت نیرو صرفاً تأمین‌کننده آب دیده می‌شود و نقش سیاست‌گذاری در رویکرد توسعه‌ای کشور نداشته و تنها دنباله‌رو بخش‌های دیگر است. به این معنی، در اهداف توسعه‌ای بخش‌های کشاورزی و صنعت و خدمات مأموریت تحقق اهداف تولید ناخالص داخلی درون‌بخشی خود را دارند و بخش آب تنها مکلف است متناسب با اهداف توسعه‌ای آن بخش‌ها، برای آنها آب تأمین کند.
این پژوهشگر با بیان اینکه در مأموریت وزارت نیرو تأمین، انتقال و توزیع آب برجسته بود و گفتمان توسعه منابع آب بسیار مسلط بر گفتمان حفاظت از منابع آب است خاطر نشان کرد: با این رویکرد تمرکز بر استفاده حداکثر از توان آبی کشور قرار گرفته، اما به مرور با افزایش بی‌رویه برداشت‌های آب، توان اکولوژیکی و طبیعی آب کشور از ۱۲۰ میلیارد متر مکعب آب در دهه‌های قبل به حدود ۹۰ میلیارد مترمکعب در انتهای قرن سیزدهم شمسی تقلیل پیدا کرد. البته یادمان باشد که آب مقوله‌ای به شدت محلی بوده و اساساً این آمارهای کلان انتزاعی هستند و تنها برای تصویرسازی و اطلاع تصمیم‌گیرندگان مفید است و باید مراقب بود هر قطره آب در پایین‌ترین سطح جامعه محل تصمیم و نزاع گروه‌هاست.
آب؛ هشداری جدی
او با ارائه آماری دقیق هشدار داد: بر اساس آمار ارائه‌شده در برنامه هفتم توسعه و پیشرفت، ایران ۸۱.۹ میلیارد مترمکعب تولید آب دارد و حدود ۷۷.۹ میلیارد مترمکعب مصرف آب داریم، با ۱۵ میلیاردی که برای جبران تراز آب و ۱۰.۷ میلیاردی که برای حقابه محیط زیستی در نظر گرفته شده است چیزی حدود ۱۰۳.۶ میلیارد آب می‌خواهیم، اما ۸۱ میلیارد مترمکعب آب بیشتر نداریم یعنی ما بیشتر از توان اکولوژیک و طبیعی سرزمین‌مان، آب برداشت می‌کنیم.
ارشدی ادامه داد: طبق آمار وزارت نیرو، ۴۱۲ دشت کشورمان از ۶۰۹ دشت ممنوعه و ممنوعه بحرانی شدند. این دشت‌ها تقریباً ۹۶ درصد آب زیرزمینی ما را تشکیل می‌دهند. با توجه به شرایط کشورمان آب زیرزمینی در تمدن ایران جایگاه ویژه دارد. تمدن ایران در گذار تاریخ بلند خود همواره به اتکای منابع آب زیرزمینی از دوره‌های خشکسالی تا ترسالی بعدی عبور و تمدن خود را حفظ کرده است. اما در این چهار دهه به دلیل روند توسعه کشور تقریباً طبق آمار حدود ۱۴۰ میلیارد مترمکعب اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی داشته‌ایم. به گونه‌ای که بیشتر آب‌خوان‌ها تقریباً تخلیه شدند و وقتی آب‌خوانی تخلیه شود و فرونشست داشته باشد امکان بازیابی آن، حتی با بروز دوره ترسالی، وجود ندارد. این تخریب آب‌خوان یعنی شروع کوچ‌ها و مهاجرت‌های بزرگ جمعیتی در ایران و تهدید تمدنی ایران.
این عضو اندیشکده تدبیر آب با بیان اینکه تقریباً منابع بین‌نسلی آبی‌مان در آستانه اتمام است گفت: در کشور حدود یک میلیون و ۲۰ هزار چاه در این شش دهه حفر شده است. از این‌ها حدود ۴۹۴ هزار حلقه چاه مجاز است و حدود ۵۲۶ هزار حلقه چاه دیگر غیر مجاز است. اما نکته این است که از آن ۴۹۴ هزار حلقه چاه مجاز حدود ۳۹.۳ میلیارد متر مکعب آب برداشت می‌شود و از ۵۲۶ چاه غیرمجاز حدود ۸ میلیارد متر مکعب؛ بنابراین، میزان برداشت ما از چاه‌های مجاز بیشتر است. توان برداشت آب حدود ۳۹ میلیارد متر مکعب است یعنی در بخش آب زیرزمینی حدود ۹ میلیارد متر مکعب اضافه‌تر از ظرفیت صادر کرده‌ایم.
راه‌هایی برای عبور از بحران آب
ارشدی با طرح این مسئله که حال پرسش اینجاست که چطور می‌توان از این بحران عبور کنیم؟ توضیح داد: اولین قدم این است که باید از الگوهای وارداتی دست برداریم و بر پایه یک نگاه درون‌زا به سمت بازتعریف رویکرد توسعه‌ای خود بر محور توسعه کم‌آب‌بر قدم برداریم. تجربه ثابت کرده است تکیه بر نگاه درون‌زا و مبتنی بر شرایط فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و طبیعی کشور چاره کار است. این یک فرایند اجتماعی تکوینی است که به دلیل برهم زدن نظام موجود تقسیم منافع آبی، مقاومت‌های شدیدی را به همراه دارد.
او افزود: این تغییر با فراهم‌کردن بستر مناسب برای شفافیت و گفت‌وگوی اجتماعی در مسیر کاهش شکاف بین جامعه و دولت از طریق ایجاد همبستگی و انسجام اجتماعی به صورت تدریجی ممکن می‌شود. در این فضا، دولت دانای کل و فعال ما یشاء نبوده و تنها یک کنشگر در این میدان بازی است. دولت باید با جامعه فروتن باشد و با نقش میانجی، تسهیلگر و تفاهم‌گر اجتماعی آب وارد تنظیم نیروهای اجتماعی مؤثر بر آب شود.
ارشدی با اشاره به اینکه الگوهای علمی و تجربی می‌گویند وابستگی اقتصاد کشور به آب به مرور با رفتن به سمت فعالیت‌های کم آب‌بر کم خواهد شد، تأکید کرد: برای بازسازی اساسی در نظام توسعه کشور نقطه اصلی این است که بتوانیم به این پرسش فکر کنیم که چگونه می‌توانیم با مصرف آب کمتر، اقتصاد بزرگتری داشته باشیم. با توجه به این ضرورت جداشدگی مسیر توسعه از مصرف آب بیشتر دولت باید به سمت تعامل با جامعه برود تا مسئله عرضه و تقاضای آب در توسعه را مدیریت کند.
این پژوهشگر با توجه به منافع شکل‌گرفته و رسوب‌شده حول محور آب، سامان دادن به شرایط موجود را دشوار خواند و گفت: در این شرایط ضرورت دارد در گام نخست دولت مشروعیت خودش به‌عنوان نهاد حافظ منافع ملی و عمومی در حوزه آب را با گفت‌وگوی اجتماعی بازیابی کند و در حوزه آب با نگاه به اصلاح رابطه با جامعه گام بردارد. مسئله حل بحران آب و ناترازی آن یک فرایند اجتماعی را می‌طلبد. باید جامعه را به فضای تصمیم‌گیری وارد کنیم و میان روابط و نقش‌ها توازنی جدید ایجاد شود. چون در بخش آب نیاز به یک هماهنگی و یکپارچگی بین دولت و جامعه داریم.
گفتمان وفاق؛ یک فرصت
ارشدی گفتمان وفاق دولت دکتر پزشکیان را یک فرصت قلمداد کرد و یادآور شد: یکی از اولویت‌های اصلی دولت این است که باید سراغ اجتماعی کردن آب از طریق فعال کردن عرصه عمومی و گفت‌وگوهای اجتماعی و سپس اصلاح اقتصاد بنگاه‌محور آب به سمت اقتصاد آب با محوریت اقتصاد کم‌آب‌بر رفت و فرصت‌های مداخله برای تغییر را شناسایی و امکان‌هایی برای تغییر فراهم کرد. دولت باید نگاه دانای کل برای حل مسئله را تغییر بدهد و این موضوع در گفتمان فروتنانه دکتر پزشکیان مشهود است.
او اعلام کرد: دولت فروتن و توسعه‌گرا چنانچه نگاه بروکراتیک را به توسعه و آب تغییر دهد همبستگی و انسجام اجتماعی بروز خواهد کرد. البته اصلاح امری زمان‌بر است و به تدریج شکل می‌گیرد. در قالب وزارت نیرو یک نگاه اقتصاد بنگاه‌محور نسبت به آب وجود دارد که تنها به دنبال حفاظت از منافع شرکت‌های آب است. این اقتصاد نیاز به اصلاح دارد و باید اقتصاد آب را فراتر از تأمین مالی بنگاه‌های آب در نظر گرفت. یعنی اینکه شما باید آب را در درون اقتصاد منطقه‌ای جانمایی کنید. ما از اقتصاد بنگاه‌محور آب باید به سمت اقتصاد کم‌آب‌بر که در آن روابط شفاف شده است برویم.
ارشدی با اشاره به توسعه دریامحور در منطقه سیستان و بلوچستان خواستار آینده‌نگری در این طرح شد و افزود: یکی از موضوعات استفاده از ظرفیت‌های پیکره‌های آبی بزرگ است. به نظر می‌رسد الگوی توسعه عربستان و دبی برای برخی جذابیت‌های زیادی دارد، اما برای ایران کارایی ندارد. توسعه صنایع خلاق در کنار حفظ و توسعه ظرفیت‌های گردشگری طبیعی و فرهنگی و تاریخی سواحل دریا هم ضرورت دارد.
این پژوهشگر در پایان تأکید کرد: نمی‌توان این مسیر تغییر را از درون اتاق‌های بسته نخبگی با نگاهی هنجاری و برون‌زاد همراه با راه‌حل‌های تقلیدی، طراحی و در گزاره‌های خوش‌رنگ سیاست‌ها به قانون تبدیل و بر جامعه برای اجرا تحمیل کرد. اجرای قوانین و سیاست‌ها و تصمیمات مختلف نشان می‌دهد که این رویکرد شکست خورده است. لذا، باید دولت فروتن در نقش تسهیلگر آبی تنها به‌عنوان یک کنشگر مدافع خیر عمومی با قدم زدن در کنار جامعه در یک مسیر عمل‌گرایانه تکوینی، تغییر از طریق بازتعریف نقش‌ها و رویه‌ها و تفویض اختیارات را به‌ویژه به سطح محلی ممکن کند.
ویدئوی کامل این گفت‌وگو را در آپارات می‌توانید ببینید.
