سلامت شهروندان یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های سنجش میزان توسعه هر کشور و نشانه مستقیم وضع کیفی زندگی آنهاست. دسترسی عادلانه و برابر همه اقشار جامعه به خدمات بهداشتی، پیشگیری از بیماری و درمان از مؤلفه‌های مؤثر در سیاست‌گذاری کلان کشورها به شمار می‌رود. دولت‌ها راهبردهای مختلفی را برای ارتقاء سطح سلامت عمومی طراحی می‌کنند. تأسیس خانه‌های بهداشت از دهه ۵۰ و طرح تحول نظام سلامت در دهه ۹۰، از جمله برنامه‌هایی بودند که تلاش داشتند دسترسی به خدمات بهداشتی را برای اقشار مختلف جامعه تسهیل کرده و عدالت در سلامت را ارتقاء دهند. این برنامه‌ها هرچند با موفقیت‌هایی همراه بودند، اما همچنان نیازمند بهبود و بازنگری برای دستیابی به اهداف بلندمدت سلامت عمومی هستند.
تعارض منافع و بودجه چالش‌هایی بر سر راه اجرای نظام ارجاع است
دکتر سیمین کاظمی، از فعالان نظام سلامت کشور در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی دکتر مسعود پزشکیان می‌گوید که اجرای نظام ارجاع منجر به ارتقای سلامت جامعه و افزایش رضایتمندی عمومی می‌شود. بااین‌حال، او اجرای این طرح را با مشکلاتی همراه می‌داند و در همین رابطه توضیح می‌دهد: یکی از چالش‌های اصلی نظام ارجاع، تأمین بودجه لازم برای اجرای طرح است. وقتی طرح در مرحله برنامه‌ریزی است، با استانداردهای بالا و آرمانی نوشته می‌شود اما وقتی به مرحله اجرا می‌رسد، شاهد هستیم که بودجه کافی برای آن در نظر گرفته نشده است.
او همچنین تعارض منافع را یکی دیگر از موانع نظام ارجاع می‌داند و مدعی است بخش خصوصی از اجرای نظام ارجاع آسیب می‌بیند، زیرا تعداد مراجعان آن کاهش می‌یابد و برخی از پزشکان این بخش به‌واسطه قدرت و نفوذی که دارند ممکن است با آن مخالفت کنند.
کاظمی خاطرنشان می‌کند: در کنار مسائل بودجه و تعارض منافع، برای راه‌اندازی سیستم ارجاع لازم است آموزش‌های گسترده‌ای در سطح جامعه برای آشنایی مردم با این طرح صورت گیرد تا آنها به تدریج عادت کنند که برای حل مشکلات سلامت خود چگونه پله‌پله از این سیستم استفاده کنند.
عمده نگرانی سیاستمداران در مورد دارو و روش‌های درمانی است
او درباره سیاست‌های حوزه سلامت می‌گوید: چرخشی که در اقتصاد سیاسی ایران به سمت اقتصاد بازار آزاد به وجود آمده، هدف عدالت و برابری در سلامت را به محاق برده است.
این پزشک در همین رابطه توضیح می‌دهد که در اصل ۲۹ قانون اساسی تصریح شده است؛ سلامت یک حق همگانی است و همه باید از آن برخوردار باشند اما با تغییر دیدگاه نسبت به سلامت، اکنون سلامت از صورت یک حق به یک امتیاز تبدیل شده است و کسانی که بتوانند بهای آن را بپردازند از آن بهره‌مند می‌شوند.
این پژوهشگر حوزه جامعه‌شناسی سلامت بیان می‌کند که این تغییر نگرش باعث شده حوزه بهداشت و پیشگیری که امری بسیار مهم و پایه‌ای است به حاشیه رانده شود. او ادامه می‌دهد: وقتی هدف اصلی نظام سلامت خصوصی‌سازی باشد، در گفتمان سلامت حوزه درمان محوریت پیدا می‌کند؛ چون حوزه پیشگیری و بهداشت کمتر قابلیت کالا شدن دارند. برای اینکه این مسئله را عینی‌تر بررسی کنیم می‌توانیم به بودجه بهداشت در مقابل بودجه درمان نگاه کنیم. مثلاً در سال ۱۴۰۲ از کل بودجه سلامت تقریباً ۸۰ درصد مربوط به بخش درمان و ۲۰ درصد مربوط به بخش بهداشت بود. همین مسئله به‌خودی‌خود نشان می‌دهد که توجه‌ها تا چه حد به سمت بخش درمان است. حتی در صحبت سیاستمداران نیز شاهد هستیم که عمده نگرانی آنها در مورد دارو و روش‌های درمانی است و اساساً به حوزه بهداشت و پیشگیری کمتر توجه می‌شود.
به عقیده این پزشک، علاوه بر اینکه بهداشت جایگاه حاشیه‌ای دارد، ساختار بهداشت کشور اسیر فرم و نوعی دیوان‌سالاری نیز شده است؛ به‌گونه‌ای که در بین دانشگاه‌های علوم پزشکی رقابتی به وجود آمده که کدام یک آمار بیشتری خلق می‌کند. این رویکرد نظام سلامت را از هدف بهداشت و پیشگیری دور می‌کند.
خصوصی‌سازی حفظ دستاوردهای بهداشتی بعد از انقلاب را تهدید می‌کند
کاظمی در خصوص تأسیس خانه‌های بهداشت و نقش آنها در نظام سلامت می‌گوید: تأسیس خانه‌های بهداشت، به‌ویژه در دهه اول بعد از انقلاب بدون شک در حوزه‌های مختلف، تأثیرات مثبتی داشته است و سلامت را در بین مردم عمومی‌تر کرده است. مسائلی مثل بهداشت فردی، بهداشت محیط، بهداشت باروری، سلامت زنان، کاهش مرگ‌و‌میر نوزادان و مادران همه از دستاوردهای این بخش هستند. نمی‌توانیم منکر این دستاوردها شویم اما به‌هرحال این نگرانی وجود دارد که تغییر نگرشی که در نظام سلامت به وجود آمده، نتواند این دستاوردها را حفظ کند یا آنها را ارتقاء دهد.
او حفظ و ارتقای دستاوردهای گذشته را مستلزم توجه بیشتر به بخش بهداشت می‌داند و کمبود بودجه و نیروی انسانی کافی را از جمله چالش‌های بخش بهداشت عنوان می‌کند که ارائه خدمات را با مشکل مواجه می‌سازد.
این جامعه‌شناس با اشاره به اینکه جامعه پویاست و متناسب با تغییرات آن بهداشت نیز باید به‌روزرسانی شود، خاطرنشان می‌کند: درحال‌حاضر، با یک تغییر بزرگ در مسئله شهرنشینی روبه‌رو هستیم. زمانی‌که خانه‌های بهداشت پایه‌گذاری شدند، جمعیت روستایی کشور بسیار بیشتر بود اما اکنون بسیاری از روستانشینان به حاشیه شهرها مهاجرت کردند. بنابراین، بخشی از سیاست‌گذاری فعلی در حوزه بهداشت باید بر حاشیه شهرها متمرکز شود.
نگاه ابزاری به سلامت، نابرابری‌های اجتماعی را تشدید می‌کند
کاظمی با بیان اینکه همه حق دارند از سلامتی برخوردار باشند، دیدگاه‌های موجود درباره سلامت را این‌گونه تشریح می‌کند: دیدگاه اول معتقد است که هر فرد به دلیل انسان بودن، از یک سری حقوق اساسی برخوردار است که سلامت یکی از مهم‌ترین آنهاست. در مقابل، دیدگاه دوم که بیشتر توسط آژانس‌های بین‌المللی توسعه رواج یافته، سلامت را ابزاری برای پیشبرد توسعه می‌داند و معتقد است که انسان باید سالم باشد تا بتواند چرخ توسعه را به گردش دربیاورد.
به عقیده این جامعه‌شناس گرچه توسعه امری مهم است اما موضوع سلامت را باید به‌طور کلی از آن جدا کرد. او با تأکید بر اینکه توسعه باید در خدمت انسان‌ها باشد، هشدار می‌دهد: اگر این نگاه ابزاری به انسان‌ها را گسترش دهیم، در ذات خود نابرابری ایجاد می‌کند، زیرا تنها افرادی که می‌توانند در فرایند توسعه مشارکت داشته باشند انسان مفید و صاحب حق دانسته می‌شوند و گروه بزرگی مانند سالمندان، افراد معلول و … به‌عنوان افراد بی‌مصرف و بی‌ارزش طبقه‌بندی می‌شوند.
دولت‌ها ترجیح می‌دهند مسئولیت را بر عهده خود افراد بیندازند
کاظمی ضمن انتقاد از سیاست‌گذاری‌هایی، که خارج از حوزه بهداشت انجام می‌شود، تصریح می‌کند: مثلاً در بخش زنان آموزش‌های مربوط به پیشگیری از بارداری و تنظیم خانواده کاملاً حذف شده است؛ درحالی‌که این خدمات همچنان می‌توانست ارائه شود و در کنار آن، طرح‌های تشویقی افزایش جمعیت نیز وجود داشته باشد. حذف این خدمت رابطه بسیاری از زنان را با مراکز بهداشت قطع کرد و باعث شد آنها نیاز خود را به‌صورت شخصی از بازار آزاد برطرف کنند. وقتی ارتباط سیاست‌گذار با جامعه قطع شود، در ارائه خدمات نیز دچار مشکل می‌شویم. درحال‌حاضر، مراکز بهداشتی- درمانی به‌ویژه در شهرها، بسیار مهجور و ناشناخته هستند و اساساً بسیاری از مردم نمی‌دانند که ما مراکز بهداشت شهری هم داریم.
این پزشک، با اشاره به نیازهای بهداشتی زنان بر لزوم بازنگری سیاست‌های نظام سلامت در حوزه زنان، تأکید می‌کند و می‌گوید: درحال‌حاضر، مراکز بهداشتی به نیازهای بهداشتی زنانی، که خارج از الگوی باروری هستند، توجه چندانی ندارد. مثلاً برای تأمین سلامت همه زنان خدمات پیشگیرانه مانند پاپ اسمیر و ماموگرافی باید بیمه کاملاً رایگان داشته باشند.
او خشونت علیه زنان و سقط جنین را از دیگر مسائل زنان عنوان می‌کند که از سوی نظام سلامت نادیده گرفته می‌شوند. او تأکید می‌کند: سقط جنین را صرفاً با جرم‌انگاری و توصیه‌های اخلاقی نمی‌توان متوقف کرد. برای کاهش میزان بارداری ناخواسته زنان باید آموزش ببینند و وسایل پیشگیری از بارداری در اختیار آنها قرار گیرد. این اقدامات برای دور کردن زنان از خطر است و در تقابل با برنامه افزایش جمعیت قرار نمی‌گیرد.
این پژوهشگر همچنین از کاهش نقش دولت در تأمین هزینه مراقبت‌های بهداشتی انتقاد می‌کند و در پایان می‌افزاید: خودمراقبتی مفهومی است که به‌تازگی رواج پیدا کرده و تأکید زیادی بر آن می‌شود زیرا هزینه‌ای برای دولت‌ها ندارد. دولت‌ها معمولاً از هر چیزی که برایشان هزینه نداشته باشد، دفاع می‌کنند و ترجیح می‌دهند که مسئولیت را بر عهده خود افراد بیندازند، درحالی‌که آنها نیز در زمینه مراقبت و پیشگیری وظایفی دارند که باید انجام دهند.
ویدئوی کامل این گفت‌وگو را در آپارات می‌توانید ببینید.
