برای اجرای پزشکی خانواده نیازمند فرهنگ‌سازی و اطمینان‌بخشی به مردم هستیم تا بتوانند برای همراهی و حمایت تصمیم‌گیری کنند و از طرفی مسئولان هم باید با اجرای این برنامه همراه شوند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دکتر مسعود پزشکیان، دکتر محمد جواد کبیر، عضو فرهنگستان علوم پزشکی، در یادداشتی منتشرشده در خبرگزاری ایرنا نوشته است: شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد اگر به سمت پزشکی خانواده و نظام ارجاع در چارچوب شبکه خدمات جامع همگانی سلامت نرویم نظام سلامت به سمت بحران خواهد رفت. روایت‌های مختلفی درباره نرخ دلار و مابه‌التفاوت نرخ ارز وجود دارد که در واقع هشدارهایی برای نظام سلامت است و نشان می‌دهد که باید به سمت بازآرایی آن برویم.
رئیس‌جمهور در جلسه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۳ به صراحت گفت که در اولین گام برنامه‌ای ارائه شود که در روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر ارجاع در پزشکی خانواده برقرار شده و الزامات مورد نیاز از نظر پیاده‌سازی پروتکل‌های راهنماهای بالینی، دانش و مهارت پزشکان عمومی حضور موثر متخصصین و اصلاح نظام پرداخت و پرونده الکترونیک نیز شکل بگیرد.
همچنین رئیس‌جمهور اعلام کرد که در این زمینه پول کم نیست و نباید استراتژی‌ها را به اشتباه انتخاب کرد. در گام دوم باید به سمت شهرهای ۲۰ تا ۵۰ هزار نفر و ۵۰ تا ۱۰۰ هزار نفر رفت و شواهد به دست آمده گذشته را نیز مورد استفاده قرار داد، درباره فارس و مازندران نیز در آن جلسه اعلام شد که باید چاره‌جویی شود، زیرا آن‌چه در این دو استان پیاده شده پزشکی خانواده نبوده و به بازنگری اساسی نیاز است.
در نتیجه شش کارگروه تشکیل شد که شامل بسته خدمت، ساختار و تعالی بالینی، پایش و ارزش‌یابی، توانمندسازی منابع انسانی، مدیریت منابع و نظام پرداخت، فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی و همکاری بین‌بخشی است. همچنین ستاد راهبردی در سطح ریاست‌جمهوری و ستاد اجرایی به ریاست وزیر بهداشت شکل گرفته است. کارگروه‌ها اقدامات خود را انجام خواهند داد و در نهایت در ستاد ملی مصوبه خواهند گرفت.
اگر قرار باشد این اقدامات انجام شود باید رئیس‌جمهور طی ابلاغی به وزیر بهداشت اعلام کند که هر گونه توسعه، تجهیز و افزایش مراکز آموزشی درمانی و تحقیقاتی به جز نظام سطح‌بندی ممنوع باشد. همچنین باید توجه کرد که حدود ۸۰ درصد از مراجعه‌ها شامل ۳۰ تا ۳۵ مشکل اساسی است و حدود ۳۵ تا ۸۵ درصد بار مراجعه خدمات سرپایی را می‌توان توسط پزشکان عمومی پوشش داد.
