رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار سازمانی دستگاه‌ها، گفت: فعالیت و ساختار سازمانی باید بر اساس اهداف کلی و مأموریت‌های یک سازمان تعریف تا میزان نیروی انسانی و امکانات لازم برای رسیدن به اهداف سازمانی تعیین شود؛ در این مسیر می‌توان از الگوهای بین‌المللی و استانداردهای علمی مدیریتی کمک گرفت.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دکتر مسعود پزشکیان، صبح امروز چهارشنبه دکتر مسعود پزشکیان در جلسه شورای‌عالی اداری، در ارتباط با بودجه‌ریزی استانی تأکید کرد: منابع مالی بودجه باید بر اساس عدالت اختصاص یابد، در این راستا باید شاخص‌ها احصا شود تا استانداران بر این مبنا امور استانی خود را مدیریت کنند.
رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت بودجه‌ریزی عملیاتی و اختصاص بودجه سازمانی بر اساس میزان کارکرد و عملکرد خاطرنشان کرد: اگر به خروجی‌های مورد انتظار یک سازمان متناسب با میزان ورودی‌ها نرسیدیم، باید تصمیمات لازم در ارتباط با اصلاح ساختار و سازمان اتخاذ شود. همچنین باید بودجه بر اساس کارکرد نیروی انسانی به هر ارگان اختصاص یابد که در این راستا گروه هدف، کیفیت و مقدار خدمت مشخص می‌شود تا سازمان بر اساس بودجه تخصیص‌یافته با این معیارها پاسخگو باشد.
دکتر پزشکیان اهمیت واگذاری اختیارات به استان‌ها را خاطرنشان کرد و گفت: نباید مسائل کل کشور را تنها از مرکز حل کرد و باتوجه‌به ظرفیت‌ها و امکانات استان‌ها، باید اختیارات به آنان تفویض شود.
رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار سازمانی دستگاه‌ها، افزود: فعالیت و ساختار سازمانی باید بر اساس اهداف کلی و مأموریت‌های یک سازمان تعریف تا میزان نیروی انسانی و امکانات لازم برای رسیدن به اهداف سازمانی تعیین شود؛ در این مسیر می‌توان از الگوهای بین‌المللی و استانداردهای علمی مدیریتی کمک گرفت.
در این جلسه که معاون اول رئیس‌جمهور، رؤسای سازمان اداری و استخدامی و برنامه‌وبودجه، وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشور و آموزش‌وپرورش، دبیر هیئت دولت، سخنگوی دولت، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم و مسئولان دستگاه‌های مرتبط حضور داشتند، مبانی و روش اجرای جز (۱) بند الف ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور به‌منظور چابک‌سازی دولت از طریق اصلاح ساختارهای میانی تأیید شد که براین‌اساس، وظایف خارج از مأموریت ذاتی دستگاه‌ها و تشکیلات موازی و غیرضرور شناسایی و حذف می‌شود.
همچنین در این جلسه و در راستای ارتقای بهره‌وری، چابک‌سازی و کاهش هزینه‌های دولت، سند «مأموریت – وظایف اساسی» وزارت جهاد کشاورزی همراه با «الزامات اصلاح ساختار کلان» موضوع جز (۱) بند الف ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور تصویب شد.
