ملی کردن مدارس: طرحی برای اجرای سند تحول بنیادین

عدالت آموزشی، دغدغه رئیس‌جمهور است و برای تحقق شکلی از آن در حوزه عدالت فضایی دست به کار شده است. او عدالت فضایی را گام نخست می‌داند و می‌گوید که باید آن را برای سال تحصیلی 1404-1405 محقق کرده باشد. اما گام دوم کیفیت آموزش است و عدالت در این حوزه نیز باید برقرار شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دکتر مسعود پزشکیان، دکتر محمود مهرمحمدی نامی آشنا در حوزه آموزش و پرورش است. این استاد تمام و سرپرست پیشین دانشگاه فرهنگیان برای تحقق عدالت آموزشی معتقد به «ملی شدن» آموزش است و ایده خود را در یادداشتی اختصاصی در اختیار این پایگاه اطلاع‌رسانی قرار داده است. متن کامل این یادداشت را در ادامه می‌خوانید:

«ملی کردن مدارس ایران: گفتمان بدیل تحول در آموزش و پرورش» کلان پروژه پیشنهادی من است. طرحی برای اجرای «سند تحول بنیادین» هم می‌تواند نام بگیرد. ابتدا باید انواع مدارس را برشمریم و با نگاهی نو به آنها بنگریم. به عبارتی، بازبینی گونه‌شناسی مدارس را انجام دهیم.

مدرسه نوع اول: دولتی؟

مدرسه نوع دوم: خصوصی؟

مدرسه نوع سوم: ملی؟

نوع مدرسه ملی را باید به رسمیت بشناسیم و مدارس را ملی اعلام کنیم. درست مانند نفت که ملی شد یا هر بخش دیگری از اقتصاد که ملی است. اما این بار یک نهاد اجتماعی مهم و مؤثر را برای کارامدی و بهره‌وری ملی اعلام کنیم. راه نجات آموزش و پرورش از چرخه بی‌عدالتی و بی‌کیفیتی را در رواج این گفتمان می‌دانم. دو عارضه‌ای که مانند تومورهای سرطانی پیکره آموزش و پرورش را در برگرفته است.

ملی کردن مدارس به چه معناست؟

این امر یعنی مدرسه نه دولتی است و نه خصوصی؛ شاید بتوان گفت همزمان دولتی و خصوصی است. به اعتباری دولتی و به اعتباری خصوصی است.

کلید فهم این پدیده چیست؟

باید قفل درهای بسته حضور مردم (جمهور) در صحنه مدرسه‌داری را باز کنیم و امکان مشارکت اساسی و اظهار وجود آنها در صحنه آموزش و پرورش را فراهم کنیم. دو بعد دارد: مشارکت (باز شدن عرصه) در:

الف: عرضه خدمات آموزشی و تربیتی با تأسیس مدرسه ضمن رعایت موازین و سیاست‌های کلان آموزشی و تربیتی

ب: بهره‌برداری از خدمات مطابق تدبیر و تشخیص و تمایل والدین البته با استفاده از منابع دولتی که حق هر خانواده دارای فرزند در سنین تحصیل است.

مدارس ملی در عمل چگونه شکل می‌گیرند؟

با توزیع منابع دولتی در بین آحاد مردم و دادن حق انتخاب و خرید خدمت آموزشی و تربیتی به والدین چرخش از عرضه‌محوری به تقاضامحوری رخ می‌دهد. این اقدام یک چرخش ساده اما بسیار مهم در توزیع منابع دولتی است.

به علاوه، توزیع را هم به گونه‌ای انجام دهیم که به عدالت نزدیک‌تر باشد (سیاست تبعیض مثبت). یعنی منابع دولتی آموزش و پرورش در خدمت محرومیت‌زدایی، کاهش شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی هم قرار گیرد. مثلاً در نظر گرفتن نوسان بین حداقل 50 تا حداکثر 150 درصد در تأمین هزینه پایه تحصیل از محل اعتبارات دولتی آموزش و پرورش انجام شود تا این اعتبار آموزشی و تربیتی در مناطق محروم بتواند هزینه برنامه‌های به اصطلاح فوق برنامه یا غنی‌سازی محیط یادگیری در منزل را هم پوشش دهد.

مدارس در یک فضای رقابتی که می‌تواند میان جمع‌ها یا شبکه‌های مدارس هم‌پیمان اتفاق بیفتد به بقاء خود ادامه می‌دهند. رقابت برای ارائه خدمات برتر آموزشی و تربیتی است. برندسازی در مدارس لاجرم اتفاق می‌افتد تا امکان جلب نظر والدین را پیدا کنند. این تنوع و تکثر متکی بر خلاقیت‌ها و نوآوری‌های مدارس یا شبکه مدارس است که بسیار برکت‌زا است. (نمونه‌های واقعی یا فرضی: شبکه مدارس مفید، شبکه مدارس علوی/ نیکان، شبکه مدارس فرهنگ، شبکه مدارس روشنگر، طبیعت، بازی‌محور، با تأکید بر تربیت هنری، با رویکرد علوم شناختی، با تمرکز بر پرورش مثلاً تفکر شهودی، با تمرکز بر پرورش ظرفیت کارآفرینی، با تأکید بر ساحت تربیت دینی، با تأکید بر تربیت معنوی، با تأکید بر ورزش و تربیت بدنی، …). از نظر من، چنین رخدادی معرف حقیقت «مدرسه‌محوری» است. یعنی مدرسه در تعیین برنامه‌ها و فعالیت‌ها محوریت و عاملیت دارد و رنگ خودش را به آنها می‌زند.

مدارس تابع منشور تعلیم و تربیت هستند و نظارت آموزش و پرورش بر عملکرد آنها هم وجود خواهد داشت. برندها در واقع واریانت‌های مختلف منشور واحد هستند. یا جلوه‌های منشور به مثابه یک شکل هندسی هستند. الگوی مرجح مدیریت مدارس ملی هم هیئت امنایی است که سیاستگذاری مشارکتی یک مدرسه یا یک شبکه مدارس را تمشیت می کند.

با ملی کردن مدارس تکلیف نوع اول که مشخص است چون پاسخگوی انتظارات و تأمین کیفیت نبوده و عدالت آموزشی هم از طریق این مدارس تأمین نشده به موجب قانون حذف می‌شود. نوع دوم مدارس خصوصی گرچه انتظارات کیفی را تا حدود زیادی پاسخ می‌دهند. به طور طبیعی از صحنه حذف می‌شوند؛ نه با جبر قانون بلکه با فراهم شدن زمینه از بین رفتن تدریجی تقاضا آنها حذف می‌شوند. یعنی با تأمین مقوله کیفیت در مدارس ملی مدارس خصوصی که خواه‌ناخواه عامل استمرار نابرابری‌های اجتماعی و تعمیق شکاف طبقاتی هستند، فلسفه وجودی خود را از دست می‌دهند. حذف مدارس خصوصی به جبر قانون پیش از آنکه فکر اساسی برای کیفیت مدارس شده باشد، گرچه هدف موجه و مقدسی را دنبال می‌کند، تنها در صورت و ظاهر می‌تواند اتفاق بیفتد، چون تقاضا و تمایل باقی است، به شکل‌های مختلف زیرپوستی و زیرزمینی ادامه می‌یابد.

چرا ملی؟ وجه تسمیه؟

گفتم دو جنبه دارد (الف و ب)، شرح بیشتر درباره حق انتخاب و بهره‌برداری از خدمات مدارس که با اراده والدین و مطابق طبع و سلیقه و سبک زندگی آنها اتفاق می‌افتد:

بلافاصله باید به این سؤال هم پاسخ داد که با جلوه‌گری کاذب مدارس برای جلب نظر والدین دانش‌آموزان چه باید کرد؟ دغدغه درستی است؛ اولاً باید فرهنگ‌سازی اتفاق بیفتد و ثانیاً نتایج ارزیابی بر اساس شاخص‌های اصیل تعلیم و تربیتی هم در در دسترس والدین قرار گیرد.

سخن پایانی:

این سیاست که منجر به ایجاد تحول می‌شود، نیازمند تأمین هیچ پیش‌نیازی نیست. قابلیت اجرا شدن در شرایط حاضر را دارد. البته نباید دست از مطالبه منابع بیشتر برای آموزش و پرورش کشید و رسیدن به طراز جهانی در تخصیص منابع باید در دستور کار بماند. اما با یک اراده سیاسی می‌توان گام در مسیر تحول گذاشت.

 

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

آخرین مطالب

چابهار؛ کلید توسعه نوار شرقی کشور
مصداق عینی وفاق؛ هنر تئاتر
تصمیم‌گیری بومی؛ سیاستگذاری ملی
پژواک صدای زنان در سالن اجلاس سران
حاصل عدالت درد است