مدیریت مطلوب، برنامهریزی و بهرهبرداری بهینه منابع آب کشور یکی از ملزومات دستیابی به توسعه پایدار است. مفاهیم، مشکلات و نارساییهای گوناگونی پیرامون کمآبی وجود دارد که فهم آنها نیازمند ترسیم فضای سیاستی موجود در زمینه حمکرانی آب است.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دکتر مسعود پزشکیان، حمیده غفاری یکی از پژوهشگران حوزه حکمرانی آب است. او در یادداشتی به مسئله آب و ترسیم فضای سیاسی موجود پرداخته و ضمن آسیبشناسی وضعیت حاضر با تمرکز بر اهمیت شیرینسازی آب دریا معتقد است گره زدن بند ناف توسعه کشور به آب مطابق با اصول پدافند غیرعامل نیست.
در یادداشت این پژوهشگر میخوانیم: «ایران کشوری با اقلیم خشک و نیمهخشک است. مرور تاریخ این سرزمین، نشانگر تلاش برای دسترسی به آب بوده است. با رشد جمعیت و بالتبع افزایش نیازها، تلاش برای جستوجوی آب سالم و کم کردن ریسکهای موجود افزایش یافته است. سپس با ورود مدرنیته به کشور جدا از نیاز شرب و بهداشت، جنس نیازهای جمعیت و جنس مشکلات متفاوت شد و «بحرانهای نوسازی» آشکار شدند.
• جمعیت رو به رشد است و افزایش تقاضای این جمعیت با «بحرانهای نوسازی» همراه شده است. این وضعیت به شکلگیری عبارت «کمبود آب» منجر شده و شکاف بین تقاضا و عرضه و همچنین نبود آب کافی مشکل را مضاعف کرده است. به تدریج با عبور از حد آستانه و دستاندازی به سفرههای استاتیک و تجدیدناپذیر زیرزمینی، که درواقع خطوط قرمز هستند، مفهوم «بحران آب» در کشور شکل گرفت. مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۸ بحران آب را یکی از چالشهای اصلی جهان و شدیدتر از بحرانهای غذایی و مالی ارزیابی کرد. با گذشت زمانریال در سال ۲۰۱۶، مفهوم جدید «ورشکستگی آبی» در توصیف تشدید شدن بحران آبی کشور مطرح شد.
• مسئله بحران آب همواره در طول تاریخ کشورمان وجود داشته است. در پی این وضعیت، مفاهیم «کمبود آب»، «بحران آب» و در نهایت «ورشکستگی آبی» شکل گرفت. تمامی این موارد تداعیکننده الزام به جستوجو برای تأمین آب در فرایند مدیریت است. به نظر میرسد اگر مفاهیم «بحران الگوی مصرف آب» یا «مصرف پایدار آب» در دایره واژگان مدیریت آب وجود داشت راهکارهای مبتنی بر تقاضا (علت درمانی) نسبت به راهکارهای مبتنی بر عرضه (معلول درمانی) پررنگتر یا حداقل این دو راهکار در ترکیب با هم به کار گرفته میشدند. این موضوع در زمینه ناترازیهای کنونی انرژی نیز صدق میکند.
• طمع توسعه افسارگسیخته، اضافه بر ظرفیت بُرد و توان اکولوژیکی طبیعت نیاز به صدور مجوز از طبیعت داشت و ما به دنبال اضافه برداشت از آن بودیم. تخطی میزان ظرفیت برداشت آب اکنون با قهر و واکنش سخت طبیعت وحشی روبهرو شده است.
• در حالیکه فاز مسئلهشناسی حساسترین و مهمترین بخش فرآیند مدیریت است. متأسفانه نبود توجه به آن در فرایند تصمیمگیری مدیریت آب، باعث شکلگیری دروازههای متنوعی شد که به مسیرهای مختلف سیاستی و طبیعتاً مواجهشدن با چالشهای پیشبینینشده منتهی شد. این مسیرها و مجدد برگشت و تغییر مسیر نیز در پی آن میآید.
• مسئله آب چندبعدی و پیچیده و در بطن جامعه شکل گرفته است. از منظر یک تخصص یا یک رویکرد نمیتوان همه جوانب و بخشهای آن را دید. بنابراین، اتاق فکری متشکل از متخصصها و رویکردهای مختلف باید به کار گرفته شود تا اجماع و درک مشترکی از مسئله داشته باشیم. مردم عنصر بسیار مهمی هستند که در این فرآیند مشارکتی باید دخیل شوند. این موضوع به قدری مهم است که از آن به عنوان فشنگ سیاستهای اتخاذشده میتوان نام برد. بنابراین قدم اول در شناخت مسئله، وفاق تخصصها (تخصصهای مهندسی با تخصصهای علوم اجتماعی، علوم انسانی و علوم طبیعی) و وفاق تخصصها با مردم و برای مردم است که با شعار دولت چهاردهم که وفاق ملی است و همچنین دغدغه واگذاری مسئولیت به متخصصین، همخوانی دارد. قدم بعدی که به شناخت مسئله و تصمیمگیری کمک میکند، مدیران و کارشناسان متخصص، میدانی و مردمی هستند نه مدیران «دفترکاری» که برنامهریزی بدون پایه و اساس دارند.
• رویکرد غالب در برخورد با مسئله آب رویکردهای بخشینگر و تکنوکراسی یا فنسالارانه است. رویکرد تکنوکراسی لازم است ولی کافی نیست. جامع دیدن مسئله در تمامی ابعاد ضروری است. این راهحلها به دنبال خود زنجیرهای از مشکلات را به وجود میآورند که بر پیچیدگی حل مشکل اضافه میکند. بنابراین، نیاز به رویکرد جامع و ترکیبی دارد.
• برای درک و شناخت رویکردها و فضای سیاستی موجود و ضعفهای آن، همانندسازی منابع آبی بیمارگونه کشور و یک انسان بیمار لازم است؛ یک پزشک متخصص و متعهد با داشتن یک داروخانه مجهز از انواع و اقسام داروها، صرف ملاحظات و با عجله نسخهدرمانی نمیکند بلکه ابتدا با تشخیص نوع بیماری، دارو یا داروهای مربوطه که غالباً همراه با بروشور عوارض جانبی هستند و با شناخت تداخل دارویی، تجویز میکند. علت این همانندسازی و حساسیت اهمیت آب بهعنوان مایه حیات انسان و مایه حیات توسعه کشور است. متأسفانه گره زدن بند ناف توسعه کشور به آب، مطابق با اصول پدافند غیرعامل نیست.
• قریب به هفت دهه منابع آبی کشور دچار آفت و بیماری شده است. متأسفانه مهندسان تکنوکرات با اصرار بر راهحلهای چسب زخمی یا مسکنی و داروهای درمانی نامناسب بدون توجه به عوارض آنها با بیمار برخورد کردند غافل از اینکه علت بیماری موجود فقط در بخش آب نیست و در سایر بخشهای مرتبط با آب نیز وجود دارد. این چرخه درمانی مدام ادامه یافته تا اینکه بیماری شدت گرفته و اکنون به مرحله بدخیمی رسیده است و تمامی عضوهای سیستم از جمله حوضههای آبریز، دشتها و تالابها و غیره را درگیر کرده است. متأسفانه وابستگی به مسیر گذشته و لنگراندازی در آن با تکرار سیاستهای بیملاحظه تأمینی، محرکی برای مصرفگرایی بیشتر و شکلگیری توهم وجود آب و تلاش حداکثری برای انتفاع بیشتر به رقابت انجامید و اندیشه توزیع عادلانه را مطرح ساخت.
• در پی ایجاد مطلوبیت آبی و سکونتی، سیل مهاجرت، تغییر الگوی مصرف و تغییر الگوی اقتصاد نیز ایجاد شد که این خود از دلایل افزایش تقاضا و بنابراین ناترازی آب موجود و تکرار مدام چرخه شده است. سیر تطور سیاستهای موجود نشاندهنده توسعه و ارتقاء مکرر فنون و تکنولوژیهای بهرهبرداری با هدف انتفاع حداکثری از ظرف آب موجود بوده است. ظهور آثار منفی جانبی ناشی از تغییر در نظم طبیعت و تغییر در نظم اجتماعی در مقیاس زمانی بلندمدت است. این امر منجر به تغییر سیاست ارزشی موجود و تغییر ابزار و تکرار کردن این چرخه بوده است. این رویکرد در برهه زمانی کنونی با معرفی تکنولوژی نمکزدایی از آب دریا و انتقال به فلات مرکزی و فراتر از جامعه ساحلی، تغییر سیاست ارزشی داده است. تکنولوژی نمکزدایی به صورت مشروط قابل دفاع است. بهگونهای که واقعا با هدف جبران عوارض منفی سیاستهای گذشته و در چارچوب درمانی همانندسازی شده یک پزشک متخصص، متعهد و با وجدان کاری باشد. بدون مطالعات همهجانبه و آیندهپژوهشی و آیندهشناسی و دیدن اثرات بلندمدت، و صرف دستاوردهای کوتاهمدت سیاسی، شتابزدگی در سیاستگذاری نتیجهای جز آسیب دیدن بیشتر و تشدید وضعیت نخواهد داشت. ما باید به این باور برسیم که امکان تغییرات پایدار و برآورده کردن توقعات در کوتاهمدت وجود ندارد و نیاز به برنامهای بلندمدت است. وضعیت فعلی نتیجه انباشت سالیان متمادی است.
• مدتی انتقال آب بین حوضهای ارزش بود و اکنون ضدارزش و در عوض، نمکزدایی ارزش شده است. این اقدام هنوز آزمون خود را پس نداده است و روزبهروز به مشتریان آن افزوده میشود. این آفت آب و توسعه یا به تعبیر دیگر آفت عجله و شتاب در تصمیمات است. سریع واکنش نشان دادن به بحران نباید اینگونه انجام پذیرد که بنزین را به جای آب بر آتش بریزیم.
• ابهامات و نبود قطعیتهای فراوان در مورد این طرحها در کشور وجود دارد؛ صرفه اقتصادی و هزینه آب موجود، پیامدهای زیستمحیطی بهخصوص پساب نمک تولیدی و آسیب به محیط زیست دریا، بحث معیشت جوامع ماهیگیر وابسته به دریا، بحث انرژی در وضعیت ناترازی، تبعات منبع آب مشترک با کشورهای حوزه خلیجفارس، امکان رقابت و ایجاد تنش بین استانهای مقصد و مطالبه سایر استانها و شهرهای مسیر انتقال، وابستگی و وصل کردن بند ناف صنایع و توسعه کشور به آب موجود، امکان تغییر کردن رسالت این طرحها با هدف توسعه سطح زیرکشت، توسعه فاز صنایع، الحاق اراضی و یا تغییر سیاست صنایع هدف در مطالبه بیشتر آب موجود و تهدید کردن به تعطیلی، بحث پدافند غیرعامل و غیره.
بنابراین، لازم است تمامی سناریوها و عدم قطعیتهای موجود و اثر انباشتهای ممکن را پیشبینی کرد. اینکه بنشینیم و با تقلید از کشورهای ثروتمند، از تکنولوژی نمکزدایی بسیار فراتر از ظرفیت جوامع ساحلی استفاده کنیم بهمثابه ایجاد بحران، به خطر انداختن امنیت ملی است. بنابراین، چنین کاری تکرار مکررات و مجدد خوراک موتور منافع شرکتهای تجهیزکننده این تکنولوژی خواهد بود. بیم آن است که به اسم و توجیه امنیت ملی، امنیت ملی بیشتر به مخاطره افتد.