ایران با چالش‌های جدی در تأمین انرژی به‌ویژه برق، در سال‌های اخیر، مواجه شده است. قطع مکرر برق به نارضایتی عمومی منجر شده و بر اقتصاد تأثیری منفی گذاشته است. این چالش به یکی از مهم‌ترین چالش‌های زیرساختی کشور تبدیل شده که می‌توان علت آن را شکاف فزاینده بین ظرفیت تولید و میزان مصرف دانست. مصرف برق در بخش صنعتی، کشاورزی و خانگی، به‌ویژه استخراج رمزارزها و کاهش سرمایه‌گذاری در این حوزه خاموشی‌های گسترده را در پی داشته است. برای فهم و بررسی ناترازی برق کارشناسان انرژی این بحران را تحلیل کرده‌اند.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی دکتر مسعود پزشکیان، شدت مصرف انرژی در ایران بیش از دوبرابر میانگین جهانی است و این فاکتور نشان‌دهنده هدررفت منابع است. بحران ناترازی برق و انرژی در ایران ناشی از ترکیب چند عامل ساختاری، اقتصادی و فرهنگی است و برای حل آن نیازمند رویکردی جامع، اصلاح قیمت‌گذاری، نوسازی زیرساخت‌ها و تغییر رفتار مصرف‌کنندگان هستیم. سیاست ارزانی بی‌رویۀ انرژی نه‌تنها منجر به اسراف و پرمصرفی شده بلکه بار اقتصادی سنگینی بر دوش کشور گذاشته است. با اجرای راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌توان ظرف چند سال آینده این بحران را کاهش داد و مسیر توسعۀ پایدار قدم برداشت.
سیاست‌های قیمت‌گذاری نادرست و ارزان‌فروشی انرژی
حمیدرضا حسینی آشتیانی، مشاور حوزۀ انرژی، تأکید می‌کند که قیمت بسیار پایین برق در ایران باعث شده مصرف‌کنندگان پیام نادرستی را دریافت کنند؛ آنها گمان کرده‌اند انرژی وفور دارد و می‌توانند بدون محدودیت آن را مصرف کنند. درحالی‌که قیمت واقعی هر کیلووات‌ساعت برق باید حدود ۲۰۰۰ تومان باشد، ولی میانگین قیمت آن زیر ۴۰۰ تومان است. این ارزانی موجب افزایش بی‌رویه مصرف و کم‌توجهی به استفاده بهینه شده است.
آشتیانی می‌گوید: مصرف انرژی خانگی در ایران به‌ازای هر مترمربع حدود ۱۶۵۰ مگاژول است که بیش از دوبرابر مصرف کشورهایی با اقلیم سرد مانند سوئد و کانادا و پنج تا شش برابر بیشتر از کشورهایی با اقلیم مشابه ایران مانند پرتقال و اسپانیاست. ساخت‌وسازهای غیراصولی و بی‌توجهی به استانداردهای بهینه‌سازی مصرف انرژی از عوامل اصلی این پرمصرفی است.
فرسودگی و کمبود ظرفیت نیروگاه‌ها
پیام خسروی، پژوهشگر حوزۀ انرژی نیز با اشاره به فرسودگی نیروگاه‌های حرارتی می‌گوید که نیروگاه‌های قدیمی راندمان پایینی دارند و به دلیل کمبود سرمایه‌گذاری و ناتوانی در نوسازی تولید برق‌کافی نداریم. نیروگاه‌های کلاس F که راندمان بالاتری دارند، تعداد کمی در کشور داریم و این نوع نیروگاه می‌تواند کمک مؤثری به حل ناترازی باشد.
این پژوهشگر حوزۀ انرژی همچنین به کمبود سوخت در برخی مواقع اشاره کرده و بیان می‌کند که مشکل ناترازی برق با ناترازی در تأمین سوخت گاز و نفت به هم گره‌خورده است و این مسئله، بحران را پیچیده‌تر کرده است.
او معتقد است که بخشی از مصرف بالا ناشی از ضعف مالی خانوارها برای خرید وسایل کم‌مصرف است و فرهنگ مصرف به‌تنهایی عامل نیست.هرچند قوانین در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر اصلاح شده اما هنوز به ظرفیت لازم دست نیافته‌ایم که این بخش بتواند به میزان قابل‌توجهی در تأمین برق کمک کند.
سیاست‌های ناعادلانه و نبود بازار واقعی انرژی
محمدعلی خادم سهی، پژوهشگر اقتصاد انرژی، سیاست فعلی را ناعادلانه می‌داند زیرا معتقد است مردم نمی‌توانند در بازار انرژی نقش «بازیگر اصلی» را ایفا کنند. او پیشنهاد می‌دهد که باید امکان خریدوفروش انرژی توسط مردم فراهم شود تا مصرف بهینه و رفاه عمومی افزایش یابد. خادم سهی اشاره می‌کند که قطعی برق به صنعت فولاد و پتروشیمی که منابع ارزآوری کشور هستند آسیب‌زده و باعث کاهش تولید و نیز درآمد شده است.
قانون تثبیت قیمت‌ها؛ ریشۀ ناترازی برق
مهندس احمد داودی، با یک نگاه تاریخی روند ناترازی برق را بررسی کرد و گفت: قانون تثبیت قیمت‌ها باعث شد تا صنعت برق نتواند تغذیۀ مالی از توانمندی‌های درونی داشته باشد. یعنی این صنعت به لحاظ تجاری ابتر شد و نتوانسته در ادامه مسیر توسعه موفق عمل کند. یا باید دولت منابع بیشتری به این صنعت تزریق می‌کرد یا باید ساختار اقتصادی و قیمت‌ها به‌گونه‌ای اصلاح می‌شد که صنعت برق بتواند از محل درآمدهای خود، گردش مالی قابل اتکایی داشته باشد. از این رو، ماده‌ای در برنامۀ چهارم توسعه تصویب و مقرر شد قیمت‌های انرژی به‌تدریج اصلاح شود تا پاسخگوی افزایش نیاز سالانه باشد. اما این روند با تصویب قانونی در مجلس هفتم به نام «تثبیت قیمت‌ها» متوقف شد.
مشکلات زیرساختی، قانون تثبیت قیمت‌ها، قیمت ارزان، صنابع پرمصرف وجه مشترک نظر بسیاری از کارشناسان حوزۀ انرژی است اما نحوۀ واقعی‌شدن قیمت و متعادل شدن مصرف مسئله‌ای است که راه‌حل ساده و روشنی ندارد و باید به گفت‌وگوها و بررسی‌های بیشتری در این باره پرداخت.
